بازگشت
رسوائی جاسوسی و چشم انداز «ناتوی اقتصادی»
مترجم: ا. م. شیری مترجم: ا. م. شیری

والنتین کاتاسونوف

http://www.fondsk.ru/news/2013/07/05/shpionskij-skandal-i-perspektivy-ekonomicheskoj-nato-21434.html

 

۲۲ تیر- سرطان ۱۳۹۲

همگرائی تجاری- اقتصادی فرا-اقیانوس اطلسی آمریکا و اتحادیه اروپا به صورت ایجاد منطقه آزاد (بدون عوارض) تجاری یکی از موضوعات جدید رسانه های جهان است. این طرح را بنام جذاب «ناتوی اقتصادی» نامیدند. این موضوع اولین بار در سال ۲۰۱۱ در رسانه ها مطرح شد، و در نیم سال اخیر بطرز گسترده ای به طرح آن میپردازند. باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا و ژوزه مانوئل باروزه، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه فوریه سال جاری آمادگی خود را برای شروع مذاکرات در باره ایجاد منطقه آزاد (بدون عوارض) تجاری اعلام کردند. در ماه ژوئن در جریان دیدار «گروه هشت» در ایرلند، روز ۸ ژوئیه سال ۲۰۱۳ بعنوان تاریخ آغاز مذاکرات تعیین گردید.

لغو عوارض گمرکی و حذف موانع مختلف میتواند به توسعه اقتصادی اروپا و آمریکا تکان جدی بدهد. براستی، عوارض گمرکی بین اتحادیه اروپا و آمریکا اکنون هم بسیار پائین است و بطور متوسط در حدود ۵- ۷ درصد میباشد. ولی اگر در نظر گرفت که سالانه به ارزش بیش از پانصد میلیون یورو کالا از طریق آتلانتیک جابجا میشود، معلوم میشود که فشار بر کسب و کار سر به میلیاردها می زند. مثلا، شرکتهای مواد شیمیائی اروپا در سال ۲۰۱۰ در مقابل صادرات محصولات تولیدی خود به آمریکا، ۷۰۰ میلیون یورو بشکل عوارض به خزانه آمریکا واریز کردند. شرکتهای مواد شیمیائی آمریکا نیز به سهم خود در حدود یک میلیارد یورو به اروپا پرداختند.

ارزیابیها از تأثیر همگرائی فرا- اقیانوس اطلسی بر اقتصاد متناقض است. مقامات رسمی آمریکا و اتحادیه اروپا در باره رشد مورد انتظار درآمد ناخالص ملی و میزان صادرات طرفین، رشد اشتغالزائی و کاهش کسری بودجه ارقام مختلفی را ذکر میکنند. اغلب به ارقام ذکر شده از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس، اشاره میکنند. او اظهار داشت که ایجاد منطقه آزاد تجاری پس از چند سال باعث افزایش درآمد ناخالص ملی اروپا بمیزان ۱۰۰ میلیارد لیر استرلینگ (درحدود ۱۵۷ میلیارد دلار)، ایالات متحده آمریکا ۸۰ میلیارد و بقیه جهان ۸۵ میلیارد خواهد شد. بر اساس برآورد اتاق بازرگانی آمریکا، لغو تعرفه اقیانوس اطلسی، مبادلات بین آمریکا و اتحادیه اروپا را در طول پنج سال به سطح بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار افزایش خواهد داد. ژوزه مانوئل باروزه، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا عنوان کرد، که امضای توافقنامه ایجاد منطقه آزاد تجاری، باعث افزایش نیم درصدی درآمد ناخالص ملی اتحادیه اروپا خواهد گردید. رئیس «دولت اتحادیه اروپا» اظهار عقیده کرد، که «این، بمعنی میلیاردها یورو در سال و ایجاد دهها هزار محل کار جدید است».

البته، طرفین فقط بدنبال اهداف اقتصادی نیستند. توافق در باره ایجاد منطقه آزاد تجاری بایستی در مجموع موضع فرسوده تمدن غربی را در مقابل فشار کشورهای خارج از «منطقه میلیاردرهای طلایی» تقویت نماید. در وهله اول، سخن بر سر چین، دیگر کشورهای بریکس و برخی کشورهای با اقتصاد رو به رشد است. اگر چه این هدف ژئوسیاسی، اروپائیها را چندان نگران نمیکند، ولی از نگاه آمریکا در جایگاه نخست قرار میگیرد. باراک اوباما بارها و مکررا گفته است، که توافق بین آمریکا و اتحادیه اروپا نه تنها برای آمریکائیها میدانهای وسیعی را در بازارهای اروپا باز میکند، بلکه، موجب رونق صادرات نیز میشود، اشتغال در جامعه را افزایش میدهد و تأثیر مثبت بر کسری بودجه میگذارد، و حتی موجب تغییر روابط راهبردی آمریکا با آسیا نیز میگردد. در هر حال، واشنگتن ترجیح میدهد اهداف سیاسی همگرائی بازرگانی فرا- اقیانوس اطلسی را برجسته ننماید.

شکاکان و مخالفان منطقه آزاد تجاری

قرارداد برنامه ریزی شده را سیاستمداران، کارآفرینان و کارشناسان باشکال مختلف ارزیابی میکنند.

اول- شکاکان زیادی در دو سوی آتلانتیک وجود دارند. آنها برخی تأثیرات مثبت همگرائی بر اقتصاد آمریکا و اتحادیه اروپا را انکار نمیکنند، ولی ارقام پیش بینی شده در باره توسعه تجارت، درآمد ناخالص ملی و اشتغالزائی را اغراق آمیز میدانند. حتی اگر برآوردها مورد تردید قرار داده نشود، این افزایشها برای بیرون کشیدن اقتصاد «میلیاردرهای طلائی» از گرداب بحران کفایت نمیکند.

دوّم- در اروپا نیروهائی وجود دارند، که از قرارداد ایجاد منطقه آزاد تجاری با آمریکا بیم دارند. سخن از آن سیاستمدارانی اروپائی میرود، که تمایلی به تقویت موقعیت «برادر بزرگ» ندارند. پس از جنگ جهانی دوم واشنگتن با بهره گیری از مکانیسم ناتو، سیاست نظامی و نیروهای مسلح اروپای غربی را به زیر کنترل خود درآورد. و لذا، توافقنامه فرا- اقیانوس اطلسی در مورد تجارت را به همین سبب هم بمثابه نسخه «اقتصادی» ناتو تلقی میکنند، که موجب محرومیت کامل اروپا از استقلال میشود. برای مذاکره با آمریکا، همانطور که بسیاری از سیاستمداران اروپائی تصور میکنند، بدترین زمان انتخاب شده است. اتحادیه اروپا در بحران (بدهی، بودجه ای، اقتصادی) بسر میبرد، در چنین شرایطی واشنگتن براحتی موفق خواهد شد برتری یکطرفه خود را در جریان مذاکرات نشان دهد.

بسیاری از رسانه ها تصویر ساده ای از آینده قرارداد ارائه میدهند. گویا، لازم است طرفین فقط در مورد لغو کامل عوارض بر واردات به توافق برسند، شرایط گردش مطلقا آزاد کالا و خدمات در حریم اقتصادی فرا- اقیانوس اطلس را فراهم سازند. ولیکن در این صورت ابزارهای متعدد غیرتعرفه ای دفاع از بازار و حمایت از صادرات باقی میماند. اینها عبارتند از معیارهای اکولوژیکی و اجتماعی، سوبسیدهای بودجه ای، مالیاتها (امتیازات مالیاتی و مالیاتها مجری وظایف عوارض بر واردات)، شرایط دسترسی به منابع اعتباری و سایره.

موضع کشورهای مختلف در اقتصاد جهانی نسبت به بازارهای بین المللی، در وهله اول با امکانات «دستگاههای چاپ» آنها، یعنی، با بانکهای مرکزی که مسئولیت انتشار پول را بر عهده دارند، تعیین میشود. در چهارچوب «ناتوی اقتصادی» واشنگتن سلاحی مانند سیستم ذخیره فدرال را در اختیار خواهد داشت. با وجود تمام ضعفها و نارسائیهای آن، از توانمندی بیشتری نسبت به بانکهای مرکزی اروپا برخوردار خواهد بود.

در رسانه های اروپائی اغلب این تهدید، که چگونه بازار سینمای اروپا را صعنت سینمای هالیوود آمریکا کاملا اشغال کرد، یادآوری میشود. مدافعان حقوق مصرف کنندگان، و همچنین بوم شناسان در اروپا به قرارداد آماده شده، شدیدا با تردید نگاه میکنند. یانیک ژادو، نماینده پارلمان اروپا از حزب «سبز» فرانسه ضمن هشدار در باره آن کالائی هائی که میتوانند از آمریکا به اروپا سرازیر شوند، میگوید: «ما  در انتظار محصولات غذائی اصلاح شده ژنتیکی، گوشت گاوی پرورشی با مواد هورمونی و گوشتهای ضدعفونی شده با کلر ننشته ایم». تصور اروپائی ها و آمریکا در مسائل مربوط به معیارهای امنیتی، که باید پاسخگوی مواد غذائی باشد، از همدیگر متفات است.

سوّم- کشورهای خارج از حوزه اقیانوس اطلس بسیار محتاطانه به برنامه واشنگتن و بروکسل مبنی بر ایجاد منطقه آزاد تجاری فرا- اقیانوس اطلسی برخورد میکنند. در صورت اجرای این برنامه، ۵۰ درصد درآمد ناخالص جهانی عاید منطقه مورد نظر (شامل کانادا و مکزیک که در حال حاضر عضو منطقه آزاد تجاری آمریکای شمالی هستند، بهمراه آمریکا و اتحادیه اروپا)، خواهد شد. به احتمال زیاد، استرالیا و زلاندنو نیز به مجموعه گروهبندی جدید همگرائی خواهند پیوست. به این ترتیب، تثبیت تجاری- اقتصادی «میلیاردرهای طلائی»، که میتواند توسعه اقتصادی همه کشورهای «خارجی»، اعم از چین، دیگر کشورهای بریکس و ژاپن را با دشواریهای اجتناب ناپذیر مواجه سازد، روی میدهد.

رسوائی جاسوسی

همینکه در تاریخ ۸ ژوئیه در مورد آغاز مذاکرات پیرامون ایجاد منطقه آزاد تجاری بین آمریکا و اتحادیه اروپا تصمیم گرفته شد، جار و جنجالهای مرتبط با نام ادوارد اسنودن و جمع آوری اطلاعات از اتباع کشورهای خارجی، در وهله نیخست، از شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا توسط سازمانهای اطلاعاتی آمریکا اوج گرفت.

ابتدا واشنگتن تأئید کرد، که شنود مکالمات تلفنی و نظارت بر مکاتبات اینترنتی فقط در مورد اتباع خارجی عادی و تنها با هدف هشداردهی در باره اقدامات تروریستی صورت گرفته است. اما خیلی زود معلوم شد، که آمریکائیها دروغ میگویند و تحت عنوان «نظارت ضد تروریستی»، مقامات عالیرتبه اتحادیه اروپا و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را زیر نظر گرفته اند.

مجموعا ۳۸ مؤسسه، از جمله مقر شورای اروپا در بروکسل، نمایندگی های سیاسی اتحادیه اروپا و سفارتخانه های  یکسری کشورهای اروپائی در آمریکا تحت نظر بوده است. فرانسویها و آلمانها بیش از همه توجه مأموران امنیتی آمریکا را بخود جلب کرده بودند. آنها روزانه مکالمه تلفنی ۲ میلیون فرانسوی و ۱۵ میلیون آلمانی را شنود میکرده اند.

برلین و پاریس از واشنگتن توضیح خواستند. اما رئیس مجلس اروپا، مارتین شولتس اظهار داشت، که اگر خبرها تأئید شوند، این کار «آسیبهای جدی به مناسبات بین اتحادیه اروپا و آمریکا وارد خواهد ساخت…». تهدید اصلی بر انعقاد قرارداد ایجاد منطقه آزاد تجاری از اظهارات ویوان ردینگ رئیس کمیسیون قضائی اتحادیه اروپا مستفاد میشود. بنا به گفته او، «شرکا از همدیگر جاسوسی نمیکنند».

جاسوسی علیه متفقین بعنوان یک امر عادی

هیچ چیز تازه در زیر آفتاب وجود ندارد و «رسوائی جاسوسی» کنونی، فقط یکی از تصاویر آن است، که جاسوسی در «دنیای متمدن» از مدتها پیش به یک معیار عادی تبدیل شده است. یادآوری نشت اطلاعات در باره عملکرد سیستم فنی جاسوسی «اشه لون» (Echelon) در این باره کافی است. این سیستم بر مبنای قرارداد سرّی منعقده بین سازمانهای جاسوسی آمریکا، انگلیس، استرالیا و زلاندنو ساخته شد. «اشه لون» عظیم ترین سیستم شنود و رهگیری مکالمات تلفنی، دورنویس (فاکس) و پست الکترونیکی قادر به ردیابی ماهانه ۱۰۰ میلیون گفتگو در جهان است. آژانس امنیت ملی آمریکا مبتکر امضای عهدنامه و ساخت این سیستم بود. ایستگاههای رهگیری در سراسر جهان، در پایگاههای نظامی آمریکا در آلمان، در اقیانوس آرام و هنگ کنگ احداث شده است. ایستگاههای ردیابی و ترانزیتی در اراضی انگلیس مستقر هستند.

پرداش اطلاعات بدست آمده بر مبنای اصل کلمات کلیدی انجام میگیرد. در صورت لزوم، جستجوی کلمات ضروری، مثلا کلمه «ریز پرداز» در همه بانک اطلاعات مکالمات تلفنی، دورنویس و مکاتبات الکترونیکی بکمک برنامه ای که اصطلاحا «لغت نامه» نامیده میشود، آغاز میشود. پس از آن، کار شنود و بررسی می ماند که این کلمه را چه کسی، به کدام دلیل، به چه کسی گفته است. بر اساس ارزیابی کارشناسان مستقل غربی، نتایج شنود در بیش از ۸۰ درصد موارد برای جاسوسی صنعتی استفاده میشود. «اشه لون» سیستم کنترل اطلاعات در سراسر جهان حتی به نفع همه «میلیاردرهای طلائی» نبوده، بلکه تنها بسود جامعه آنگلوساکسونی میباشد. برای این جامعه همه اروپائیها (باستثنای انگلیسی ها) موضوع نظارت و کنترل هستند. این هم یک نمونه دیگر. در سال ۱۹۹۵ اطلاعاتی در این باره که آژانس امنیت ملی بکمک سیستم «اشه لون» تمام فاکسها و زنگهای نلفنی بین شرکت «ایرباس» و شرکت هواپیمائی ملی سعودی را رهگیری میکند، به مطبوعات درز کرد. در نتیجه، شواهد بدست آمده نشان میداد که کارکنان «ایرباس» در مقابل انعقاد قرارداد ۶ میلیاردی، مبلغ قابل ملاحظه ای بعنوان رشوه به سعودیها پیشنهاد کرده اند. آژانس امنیت ملی این اطلاعات را در اختیار دولت آمریکا گذاشت و آن هم موفق شد همتایان عربستانی خود را به امتناع از امضای قرارداد ۶ میلیاردی و بستن قرارداد با شرکتهای «بوئینگ» و «مکدونل دوگلاس» متقاعد سازد.

کارشناس مشهور آلمانی در زمینه مسائل جاسوسی، کای هیرشمان، در سال ۲۰۰۴ در آلمان کتابی با نام «سازمانهای مخفی»به چاپ رساند، که اهم مفاد آن بشرح زیر است:

اوّل- پس از پایان جنگ سرد، سازمانهای جاسوسی غرب بخش اصلی فعالیت خود را روی مسائل اقتصادی متمرکز کردند. موضوع مبارزه با تروریسم بلحاظ اهمیت و مقیاس عملیات خود تا حد قابل ملاحظه ای از جاسوسی های اقتصادی عقب می ماند. حتی در سالهای ۹۰ قرن بیستم، رابرت گیتس (رئیس سابق سازمان سیای آمریکا) گفت، که درخواستهای سازمان سیا در مورد مسائل اقتصادی از نظر تعداد، بیش از همه بقیه مسائل است. و تقریبا نیمی از همه وظایف محوله برای کشف اطلاعات از ۲۰ مؤسسه عمده دولتی آمریکا «بلحاظ محتوای خود، مسائل اقتصادی» هستند.

دوّم- تجسس اقتصادی در غرب را جاسوسی صنعتی از شرکتهای خصوصی تکمیل میکند. در امر جاسوسی بین سازمانهای اطلاعاتی دولتی و شرکتی «تقسیم کار» مشخصی بعمل آمده است. سازمانهای اطلاعاتی دولتی مؤسساتی از قبیل وزارتخانه ها، ادارات، سازمانهای بین المللی، سفارتخانه ها و نمایندگی های بازرگانی کنترل میکنند. هدف چنین کنترلی عبارت است از بدست آوردن اطلاعات اضافی در مورد تحولات برنامه ریزی شده اقتصادی، مالی، تجاری و سیاست صنعتی دولتهای مربوطه. برای آنها همچنین، اطلاعات مربوط به تدوین مواضع هیئت های دولتی برای مذاکرات بین المللی پیرامون مسائل تجاری- اقتصادی و مالی، اطلاعات مربوط به اختلاف نظر کشورهای عضو بلوک بندیها و اتحادیه های مختلف اقتصادی، مرتبط با توافقنامه های مخفی و غیره حائز اهمیت میباشد. البته، سازمانهای اطلاعاتی دولتی به جاسوسی صنعتی نیز مشغول میشوند، ولی اساسا آنها کار خود را به مسائل مرتبط با خصلت نظامی فنی آوری محدود میکنند. ارگانهای امنیتی دولتی همچنین به اجرای سفارش شرکتهای بزرگ مشغول میشوند. بویژه، هنگامی که صحبت از ضرورت پیروزی در مناقصات مختلف خارجی، بخصوص پس از دریافت سفارشات بزرگ از کشورهای دیگر، در میان باشد.

سوّم- بسیاری از سازمانهای اطلاعاتی غرب برعلیه آن دسته از کشورها کار میکنند، که متحد شمرده میشوند. بعبارت دیگر، در منطقه «میلیاردرهای طلائی» متحدان متقابلا همدیگر را بطرز «عالی» ردیابی میکنند. و این، با توجه باینکه هیچ کس مبارزه رقابتی را لغو نکرده، اجتناب ناپذیر است.

چهارم- دسترسی به بخش قابل ملاحظه ای از اطلاعات بدست آمده از طریق جاسوسی، از جمله اقتصادی، در شرایط کنون بدون کاربرد روشهای تجسسی ممکن گردیده و نقش ابزارهای فنی در کار شنود مکالمات تلفنی، تعبیه «سوسک» در اماکن، اتوموبیلها، دستگاههای فاکس، رهگیری سیگنالها بر روی خطوط کابلی، سرقت اطلاعات از کامپیوترها و سرورها، پردازش انبوه عظیم اطلاعات با کمک رایانه ها از اینترنت، اتصال به شبکه های پست الکترونیکی، ارتباطات با اسکایپ و غیره افزایش یافته است.

کای هیرشمان می نویسد: «همه دولتها از مدتها قبل بمنظور کسب برتری اقتصادی به سازمانهای اطلاعاتی خود برای انجام جاسوسی اقتصادی دستور داده اند. در این کار «دوستان» غربی ما هیچ تفاوتی با «دشمنان» شرقی سابق ما ندارند. آمریکا چنین تصور میکند، که ۲۳ کشور، از جمله همه قدرتهای مهم اروپا بطور منظم برعلیه اقتصاد آمریکا جاسوسی میکنند. در صورتی که نقش درجه اول در زمینه جاسوسی اقتصادی در مقیاس بین المللی را آمریکا برعهده گرفته است… رئیس سابق سیا، وولسی (Woolsey) در سخنرانی ماه ژوئیه سال ۱۹۹۴ خود در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی (Center for Statehic and International Studies) گفت: «من هنگامیکه در روزنامه ها میخوانم که برخی مؤسسات اعلام میکنند، گویا آنها به هیچ کمک جاسوسی نیاز ندارند، خنده ام میگیرد. ما بخاطر برخی از آنها قراردادهای واقعا بیشتری را نجات دادیم». اگر به این مسائل از نزدیک دقت کنیم، این مدعا درست است. و چون سازمانهای امنیت ملی بدستور دولت متبوع خودشان در خاک کشورهای خارجی به تجسس در عرصه اقتصادی مشغول هستند، بخودی خود به این معنی است که آنها بدرستی چنین نتیجه گیری میکنند که سازمانهای اطلاعاتی کشورهای دوست و غیردوست نیز با همان منظور در خاک کشور خود آنها فعالیت میکنند.

چشم انداز مذاکرات پیرامون ایجاد منطقه آزاد تجاری در پرتو رسوائی جاسوسی

شروع هیاهو در پی افشای فعالیتهای جاسوسی سازمانهای امنیتی آمریکا برعلیه متحدان اروپائی این کشور در تابستان سال ۲۰۱۳ کشف جدیدی برای متخصصان نبود. منتها قبلا همه مشاجره و مناقشات مرتبط با افشای جمع آوری غیرقانونی اطلاعات، در پشت درهای بسته صورت میگرفت. ولی امروز واقعیت جاسوسی ها در «خانواده نجبا» دستاورد جامعه جهانی بحساب میآید.

صرفنظر از  مظاهر زیاد خشم منطقی مقامات اروپائی بروکسل و سیاستمداران کشورهای اتحادیه اروپا، انتظار نمیرود تغییرات اساسی در مناسبات بین آمریکا و اروپا روی دهد. احتمال نمیرود مذاکرات برنامه ریزی شده واشنگتن در ۸ ژوئیه سال جاری دایر بر ایجاد منطقه آزاد تجاری فرا- اقیانوس اطلسی لغو شود. در بهترین حالت، میتوانند بمنظور دادن کمی فرصت «خنک شدن» به اروپائیها، آن را به هفته بعدی موکول نمایند. چنین تعویقی را مقامات درجه اول فرانسه نیز پیشنهاد کرده اند (اظهارات آنها راجع به رسوائی جاسوسی، با تندی خاص خود متمایز میشود).در همه این داستان آنگلوساکسونها آلمان را بویژه تحقیر کرده اند. بخش اعظم شنود تلفنها، رهگیری پستهای الکترونیکی و فاکسها بوسیله آژانس امنیت ملی آمریکا، سهم این کشور بوده است. از یک سو، این کار مؤید آن است، که آلمان بیشترین تهدید اقتصادی برای آمریکا بحساب میآید. از طرف دیگر، گواهی از آن میدهد، که واشنگتن به آلمان نه بمثابه یک متحد، بلکه، بعنوان یک رعیت نگاه میکند. اما این نوع نگرش آنگلا مرکل را اصلا نگران نمیکند. او بروشنی گفت که قصد ندارد از شرکت در مذاکرات یا حتی تغییر تاریخ آن صرفنظر کند. بطور کلی، در برخی تجزیه و تحلیلها با ایما و اشاره گفته میشود، که افشای اطلاعات در باره جاسوسیهای آمریکا برعلیه اروپائیها بوسیله ادوارد اسنودن، با هدف ممانعت از ایجاد منطقه آزاد تجاری فرا- اقیانوس اطلسی یا حداقل، برای متوقف کردن فرایند مذاکرات توسط مخالفان تشکیل «ناتوی اقتصادی» طراحی شده بود. لازم به گفتن است، پس از این داستان اروپائیها برگ برنده خوبی بدست آوردند که احتمال میرود فرصت مناسبی برای آنها فراهم سازد تا از همان ابتدا از موضع محکمی در مذاکرات شرکت نمایند. دایره موضوع مذاکره بسیار گسترده است، و هیچ کس احتمال نمیدهد که توافقنامه بعد از حتی یک سال امضاء شود. به احتمال قوی، برای این کار حداقل دو سال وقت لازم است و در طول این مدت، حوادث زیادی اتفاق خواهد افتاد. بعنوان مثال، «موج» دوم بحران مالی جهانی که بر توازن قوای طرفهای مذاکره تأثیر میگذارد، در این باره که مذاکرات آمریکا و اتحادیه اروپا را چگونه تحت تأثیر خود قرار خواهد داد، نمیخواهیم گمانه زنی کنیم.






July 13th, 2013


  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
مسایل بین المللی